نگران حڪومت ۾ سنڌ جي زمينن جو وڪرو

شفاف ۽ غير جانبدار چونڊون ڪرائڻ جي مينڊيٽ  سان آيل نگران حڪومت، پنهنجي اختيارن جي ”پِچ“ کان ٻاهر نڪري، عام چونڊن کان هڪ مهينو پوءِ ناردرن باءِ پاس لڳ 7 ديهن جي 2155 ايڪڙ زمين ڪراچي شهري حڪومت کي الاٽ ڪري ڇڏي آهي. 17 رٿائن لاءِ الاٽ ڪيل ان زمين جي پهرين قسط، ڪراچي شهري حڪومت طرفان  وقت سر جمع نه ڪرائڻ تي، الاٽمينٽ جا شرط پورا نه ڪرڻ جو  سبب ڄاڻائيندي روينيو کاتي طرفان زمين جي الاٽمينٽ رد ڪئي ويئي آهي. صرف اهو ئي نه، ڪراچي شهري حڪومت هڪ وک اڳتي وڌائيندي ايم ڊي اي ذريعي ملير جون 9 ديهون حاصل ڪرڻ لاءِ پڻ سرگرم ٿي ويئي آهي ۽ اهڙي ”حاصلات“ لاءِ مڪاني ادارن واري کاتي طرفان ايم ڊي اي جي مدد ۽ سهڪار واريون خبرون پڻ رپورٽ ٿي چڪيون آهن.

سنڌ سان ٿيندو ائين رهيو آهي ته، اختيار ڌڻين مان جيڪو به چاهي ٿو، سو سنڌ جا ٻيٽ ۽ زمينون وڪڻيو ڇڏي ۽ اهڙي ريت سنڌ جي قديم رهواسين جي پيرن هيٺان زمين کسڪندي وڃي. حد ته اها آهي ته، جيڪي منتظمين عبوري عرصي لاءِ چونڊون ڪرائڻ جي مينڊيٽ سان اچن ٿا، سي به ويندي ويندي سنڌ جون زمينون وڪڻيو وڃن، اها سنڌ سان ويساهه گهاتي ته آهي ئي، پر منصبي اختيارن جي به اورانگهه آهي. منصبي اختيارن جي اورانگهه ڪندڙن لاءِ قانون ڇا ٿو ”تجويز“ ڪري، ڇا حڪمرانن کي هاڻي اهو به ٻڌائڻ ۽ سمجهائڻ جي ضرورت پوندي؟ نگران حڪومت جو مينڊيٽ ته صرف ۽ صرف چونڊون ڪرائڻ هو، پر اها آخر ڪهڙي ”ثواب“ ڪمائڻ لاءِ، ويندي ويندي 2155- ايڪڙ زمين ڪراچي شهري حڪومت کي الاٽ ڪري ويئي؟ ائين ئي مختلف دورن ۾ سنڌ جون زمينون وڪڻندي وڪڻندي حڪمران سنڌ جي قديم ڳوٺن کي به ”سوڙهن هٿن“ اچي پيا آهن. سنڌ جي گاديءَ واري شهر ۾ سنڌ، جي ڪٿي پنهنجي لساني ۽ تهذيبي رنگ ۾ نظر اچي ٿي، ته صرف ۽ صرف ڪراچي جي انهن قديم ڳوٺن ۽ وسندين ۾ نظر اچي ٿي، پر آهستي آهستي اهي قديم ڳوٺ به ڊهندا، ميسارجندا، تشخص وڃائيندا، ختم ٿيندا وڃن، يا ائين کڻي چئجي ته، رٿابنديءَ سان ختم ڪيا پيا وڃن ۽ ائين شهري علائقن ۾ سنڌ جو اهو لساني  ۽ تهذيبي تشخص سسندو ۽ سوڙهو ٿيندو وڃي. انهن قديم ڳوٺن ۽ سنڌي وسندين کي بچائڻ، سنڌ جي لساني ۽ تهذيبي تشخص کي بچائڻ جي برابر آهي. اهي قديم ڳوٺ، هر حڪومتي دور ۾ زندگيءَ جي امان ۽ جيئدان گهرندا رهيا آهن. نگران حڪومت ته اختيارن بنا سنڌ جي زمين وڪڻي ڇڏي، اختيارن جي اورانگهه جو احتساب نه ٿيو ته وري ڪي ٻيا آهستي آهستي انهن قديم سنڌي ڳوٺن کي به حد دخليون ڄاڻائي ڊاهي ڇڏيندا يا وري وڪرو ڪيا ويندا. انهن قديم ڳوٺن کي جيئدان تڏهن ملندو، جڏهن نئين جمهوري حڪومت  انهن قديم سنڌي ڳوٺن کي پڪو ڪرڻ جو واعدو پورو ڪندي، جيڪو اڃا تائين پورو نه ٿي سگهيو آهي. 

ڄاڻايل 2155 - ايڪڙ زمين جي الاٽمينٽ اهڙي ته ڳجهه ڳوهه ۾ ڪئي ويئي، جيئن اڳ ۾ ارباب رحيم جي دور ۾ سنڌ جي ٻيٽن جو وڪرو  ڪيو ويو هو. 18 مارچ 2008ع تي اختيار اورانگهي الاٽ ڪيل  ان زمين جو ”راز“ تڏهن کليو، جڏهن 20 ڪروڙ رپين جي پهرين قسط، جيڪا الاٽمينٽ جي تاريخ کان مهيني اندر جمع ڪرائڻي هئي، سا ڪراچي شهري حڪومت 12- جون 2008ع تائين به جمع ڪرائي نه سگهي ۽ جنهن ڪري ”الاٽمينٽ جا شرط پورا نه ڪرڻ“ جو جواز ڄاڻائي اها الاٽمينٽ رد ڪئي  ويئي آهي. نگران حڪومت ته کڻي پنهنجا اختيار اورانگهيا، پر روينيو کاتي ان فيصلي تي تڏهن ڀلا ڪيئن عمل ڪيو؟ ڇا روينيو کاتي جي عملدارن کي اها خبر نه هئي ته نگران حڪومت کي اهڙو مينڊيٽ ئي ناهي ۽ اهو غير قانوني فيصلو آهي؟ حد ته اها آهي جو موجوده منتظمين کي به اها خبر ”ڏاڍي دير“ سان پئي، سا به تڏهن، جڏهن الاٽمينٽ جي شرطن موجب پهرين قسط جمع نه ٿي سگهي.

ميار صرف نگران منتظمين تي ئي نه آهي، موجوده جمهوري حڪومت ۾ به ايم ڊي اي جي ذريعي ڪراچيءَ جي 9 ديهن کي هٿ وس ڪرڻ جون ڪوششون جاري آهن ۽ مڪاني ادارن جو کاتو، ان ”نيڪ ڪم“ ۾ ايم ڊي اي جو حامي ۽ حمايتي بڻيل آهي، جنهن ڪري روينيو کاتي ۽ مڪاني ادارن جي کاتي ۾ ڇڪتاڻ پڻ هلندڙ آهي. ملير ڊولپمينٽ اٿارٽي جي ڊي جي جو موقف آهي ته، ان زمين تي شهيد بينظير ڀٽو هائوسنگ اسڪيم جوڙائي ويندي، پر روينيو کاتي کي اڳ به ايم ڊي اي تي اهي اعتراض رهيا آهن ته، گهڻي ڀاڱي زمين جنهن مقصد لاءِ الاٽ ڪرائي وڃي ٿي، ان کي تنهن مقصد لاءِ استعمال نٿو ڪيو وڃي. ٻي ڳالهه اها ته ايم ڊي اي 9 ديهن جي ”ٻانهن“ گهري رهي آهي. ان زمين جي الاٽمينٽ جا اختيار به سنڌ ڪابينا ۽ وڏي وزير وٽ آهن، پر ايم ڊي اي اختياريون  اهو ڪم هر صورت ۾ هيٺين سطح تي ڪرائڻ چاهين ٿيون. ان لاءِ مڪاني ادارن جي کاتي جو ساٿ ۽ سهڪار به ايم ڊي اي حاصل ڪري ورتو آهي.

سنڌ جي وڏي وزير کي گذارش آهي ته نگران دور ۾ اختيارن جي اورانگهه ڪندي جيڪا 2155- ايڪڙ زمين ڪراچي شهري حڪومت کي الاٽ ڪئي ويئي هئي، معاملو ان زمين جي الاٽمينٽ کي رد ڪرڻ تائين محدود نه ڪيو وڃي، زمين جي غير قانوني الاٽمينٽ، اختيارن جي اورانگهه ۽ انهن غير قانوني حڪمن تي عمل ڪرائيندڙ  روينيو عملدارن کي پڻ قانون جي گرفت ۾ آندو وڃي. ايم ڊي اي اختيارين طرفان ملير جي 9 ديهن جي الاٽمينٽ لاءِ قانوني گهرجون پوريون ڪرڻ بدران  اي ڊي او سطح تي دٻاءُ وجهي زمين الاٽ ڪرائڻ وارين ڪوششن ۽ ان ۾ مڪاني ادارن واري کاتي جي ساٿ ۽ سهڪار جو پڻ نوٽيس وٺڻ جي ضرورت آهي.