احتسابي ادارن جو سياسي مقصدن لاءِ استعمال

سينيٽر صفدر عباسيءَ سان نيب اهلڪارن جي بدسلوڪيءَ جي واقعي جي سرڪاري توڙي اپوزيشن سينيٽرن مذمت ڪندي  استحقاق ڪاميٽيءَ ۾نيب عملدارن کي طلب ڪرڻ جو  مطالبو ڪيو آهي ۽ پ پ پ جي سينيٽر لطيف کوسي طرفان پيش ڪيل قومي احتساب بيورو (نيب) کي ختم ڪرڻ جي قرارداد سينيٽ متفقه طور تي منظور ڪري ورتي آهي. سينيٽر رضا ربانيءَ چيو آهي ته، اسان نيب کي ختم ڪرڻ ڏانهن وڌي رهيا آهيون، هن اداري کي سياسي مقصدن لاءِ ٺاهيو ويو، اڳوڻي حڪومت ان کي سياسي مخالفن خلاف استعمال ڪيو ۽ ڪيس داخل ڪرايا.

 ڪو سسٽم هموار نموني هلندو ئي تڏهن آهي، جڏهن ان کي وقت بوقت احتساب جي عمل ذريعي ڪوتاهي کان پاڪ ڪندو رهجي. ان لاءِ دنيا جي سڌريل رياستن ۾،  هر شعبي ۾ احتساب جو  اثرائتو سرشتو موجود هوندو آهي. ان ڪري ئي هڪڙي حڪومت ۾ ٿيل ڪرپشن جي جاچ جي ذميواري ڪنهن ايندڙ حڪومت کي کڻڻي نٿي پوي، پر هن ڪشورِ حسين ۾ اهو ”ڀاري بار“ به نئين حڪومت جي ”نازڪ ڪلهن“ تي اچيو پوي. هتي احتساب جي تلوار سياسي مخالفن خلاف ئي گهڻي ڀاڱي استعمال ٿيندي رهي آهي ۽ ڪجهه سول سروينٽس به ”احتساب“ جي ان پڪڙ ۾ ايندا رهيا آهن، پوءِ اهو محترمه بينظير ڀٽو (شهيد) دور جو سيڪريٽري ڪامرس سلمان فاروقي هجي، يا  محترمه بينظير ڀٽو جو پرنسپل سيڪريٽري احمد صادق، يا وري سي ڊي اي چيئرمين ظفر اقبال. ”احتساب“ اهڙو ٿيو، جو سرڪاري ٽي وي تي آڻي انهن کان اعتراف ڪرايو ويو. اهڙي نموني وزير اعظم سيڪريٽريٽ ۾ قائم احتساب سيل ڪيترن ئي ماڻهن جو ميڊيا ٽرائيل پڻ شروع ڪيو، ڪيس عدالتن ۾ وڃڻ کان اڳ ئي ماڻهن جي ڪردار ڪشي ٿيندي رهي. ڪرپشن صرف ان وقت جي حڪمرانن جي سياسي مخالفن ئي ڪئي هئي، جو احتساب جو عمل صرف ۽ صرف انهن تائين  محدود رهيو؟ فقط اهو ئي نه، احتساب عدالتن کي به سياسي مقصدن لاءِ استعمال ڪرڻ ۾وسان نه گهٽايو ويو. جيڪڏهن شفاف احتساب ئي حڪومتي مقصد هجي ها ته احتساب صرف سياسي مخالفن تائين ئي محدود نه هجي ها. محترمه بينظير ڀٽو ۽ آصف علي زرداريءَ خلاف ايس جي ايس ڪيس جي ٽرائيل ۾ سيف الرحمان جي ادا ڪيل ڪردار اهو واضح ڪري ڇڏيو هو ته حڪومت احتساب بيورو کان ڪهڙو ڪم وٺي رهي آهي ۽ خود ان وقت جي حڪمرانن تڏهوڪي احتساب عدالت جي جج (۽ هاڻوڪي اٽارني جنرل) جسٽس (ر) ملڪ قيوم کي پسند جي فيصلي لاءِ ڪيئن ڊڪٽيٽ ڪيو، اها ڳالهه ڳجهن ادارن طرفان رڪارڊ ڪيل ٽيليفونڪ گفتگو منظر عام تي اچڻ کانپوءِ هاڻي ڳجهي نه رهي آهي.

 اها ”شاهڪار ڪارڪردگي“ ته ان ”احتساب بيورو“ جي هئي، جنهن کي نواز شريف جي دور ۾ سياسي مقصدن لاءِ استعمال ڪري ”احتساب“ جي اصطلاح کي ئي کل - هاڻو بڻايو ويو، پر نواز شريف جي حڪومت جي خاتمي کانپوءِ 16- نومبر 1999ع تي نيشنل اڪائونٽيبلٽي آرڊيننس تحت موجوده احتسابي اداري نيشنل اڪائونٽيبلٽي بيورو (نيب) جو قيام عمل ۾ آندو ويو ۽ اهو چيو ويو ته، جن به ملڪ جي ڦرلٽ ڪئي ۽ ڪرپشن ڪئي آهي، انهن کان حساب ورتو ويندو، پر ان اداري جو ڪردار به ماضيءَ جي احتساب واري اداري کان ڪو گهڻو مختلف نه رهيو. هڪ پاسي سياسي مخالف ان اداري جي  عتاب هيٺ رهيا، ته ٻئي طرف ”احتساب“ جي اها حالت رهي، جو اڳوڻي حڪومت ۾ جڏهن کنڊ بحران جي سببن جي جاچ ڪرڻ لاءِ ذميواري نيب کي ڏني وئي ۽ بحران جا پيرا  اقتداري ڌڻين جي ”آشيانن“ ڏانهن ويندي نظر آيا، ته جاچ اڌ ۾ ئي ختم ڪئي وئي هئي. شفاف احتساب واري دعويٰ تڏهن ئي درست ثابت ٿئي ها، جڏهن بحرانن پيدا ڪندڙ ان ”پرده نشين اشرافيه“ کي پڌرو ڪجي ها، پر ان بدران جاچ اڌ ۾ ختم ڪري اهو منطق ڏنو ويو ته جاچ ڪرڻ سان کنڊ وڌيڪ مهانگي ٿي ويندي. 9- آگسٽ 2007ع تي سپريم ڪورٽ ۾ نيب طرفان کنڊ جي بحران جي جاچ اڌ ۾ ڇڏڻ جي حوالي سان جيڪا رپورٽ پيش ڪئي ويئي هئي، جنهن ۾ کنڊ جي بحران جو سبب ذخيره اندوزي ڄاڻايو ويو هو، جڏهن ته ان جو ذميوار ان وقت جي حڪومت ۾ موجود 8 وزيرن ۽ انهن جي پارٽي ساٿين ۽ 12 شگر ملن کي قرار ڏنو ويو هو، جن ملڪ ۾ موجود کنڊ جو 70 سيڪڙو کنڊ ذخيرو ڪري بحران پيدا ڪيو ۽ جڏهن نيب ڪنهن نتيجي تي پهتو، ته جاچ ئي بند ڪئي ويئي. جنهن مان ظاهر آهي ته هتي احتساب صرف سياسي مخالفن جو ئي ٿيندو آهي، اهي مثال ان ڳالهه جي ثابتيءَ لاءِ ضرورت کان به وڌيڪ آهن ته، احتسابي ادارا هن ملڪ ۾ حڪمرانن طرفان سياسي مقصدن لاءِ استعمال ٿيندا رهيا آهن.

هن مملڪتِ خدا داد ۾ ڪرپشن ڪندڙن جو ايستائين حقيقي احتساب ممڪن ئي ناهي، جيستائين احتسابي ادارن کي حڪومتي ڪنٽرول مان آزاد ڪرائي، آزاد ۽ خود مختيار نٿو بڻايو وڃي، ۽ اهو احتساب عدليه جي ججن جي نگرانيءَ ۾ نٿو ٿئي. هن ملڪ ۾ احتسابي ادارن جي سياسي مقصدن لاءِ استعمال کي جيستائين ختم نٿو ڪيو وڃي، تيستائين احتساب سياسي انتقام کانسواءِ ٻيو ڪجهه به نه هوندو.