صدر مشرف جي ايجاد ڪيل نظام عوام کي ڪهڙو رليف ڏنو؟
محمد ابراهيم جويو
سال
2001ع ۾، جنرل (ر) مشرف، وڏي طمطراق ۽ وڏيءَ هام سان، پنهنجي
ست نقاطي پروگرام هيٺ، اختيارن جي عدم مرڪزيت جو پروگرام پيش
ڪيو. انهيءَ جو، بظاهر، مقصد هيءُ هو، ته انتظامي اختيار ضلعي،
تعلقي، ۽ يونين ڪائونسل سطح تائين لاهي، مڪاني حاڪمن جو اهڙو
طبقو پيدا ڪيو وڃي، جيڪو سڌي، فوري ۽ اثرائتي نموني ماڻهن جا
مسئلا حل ڪري. اهڙيءَ ريت، حڪمرانن ۽ عوام جي ويڇي ۽ انهيءَ جي
نتيجي ۾ پيدا ٿيل ويڳاڻپ کي هٽائجي. انهيءَ مقصد ماڻڻ لاءِ
ضلعي ۽ تعلقي سطح جي انتظامي اختيارن جو محور ۽ مختار ناظم کي
بنايو ويو. ناظم عهدي تي ويٺل هڪ اهڙو شخص هو، جنهن نه ته ڪڏهن
انهيءَ قسم جي ۽ انهيءَ سطح جي اختيارن جي خواهش ڪئي هئي، نه
ئي ڪڏهن ڪو کيس گهربل انتظامي تجربو رهيو هو. اهڙيءَ ريت، ملڪ
جي چئني صوبن ۾ ضلعي، تعلقي، ۽ يونين ڪائونسل سطح تي اختيارن
جو استعمال انتظامي ۽ قانوني گهرجن جي ابتڙ ٿيو، ۽ سمورا
انتظامي يونٽ مڪاني سطح جي هڪ اهڙي فردِ واحد جا حڪم مڃڻ لاءِ
مجبور ٿيا، جيڪو سماج کي عدم سياست ڏانهن گهلي ويندڙ،
اسٽيبلشمينٽ جي ڳجهي منصوبي تي عملدرآمد ڪندڙ مخصوص سياسي
گروهه جي مرضيءَ سان چونڊجي آيو هو. انهيءَ گروهه ۾ اهڙا ماڻهو
شامل هئا، جيڪي پنهنجن خسيس ذاتي مفادن لاءِ، وقت جي آمراڻي
سگهه ۽ اختيار کي قبولي، انهيءَ کي اڳين عوامي دورن جي پيدا
ڪيل، سڀني خرابين دور ڪرڻ جو، سڀ کان وڌيڪ اثرائتو ۽ وقتائتو
رستو ڄاڻائي رهيا هئا. اهڙيءَ طرحَ، مڪاني راڄ جي هن طريقيڪار،
اڳئي بگڙيل سماجي صورتحال کي وڌيڪ بگاڙي ۽ بي ترتيب ڪري ڇڏيو،
۽ عوام جي ويڳاڻپ، ڪاوڙ ۽ ڌڪار ۾ بدلجڻ لڳي. عام ماڻهو، جيڪو
اڳوڻي ڄاتل ۽ سمجهيل انتظاميا کان واقف هو، ۽ ڪنهن نه ڪنهن طرح
انهيءَ کان ڪم وٺڻ به ڄاڻندو هو، هاڻي پوريءَ طرح بيوس، لاچار،
ايلازوُ ۽ اُٻاڻڪو بنجي ويو. نتيجي طور، اختيارن جي هيٺينءَ
سطح تي منتقليءَ وارو هيءُ مڪاني راڄ جو نظام محدود ۽ بي لاڀ،
عوام لاءِ ذهني روڳ جو ڪارڻ بڻيو، ۽ انهيءَ اڳ ئي پيڙهيل،
ستايل ۽ بيوس بڻايل غريب ۽ مسڪين عوام کي اڃا به ايذائڻ، آزارڻ
۽ رنجائڻ لاءِ مٿي ٿڙيلُ ۽ ڇڙواڳ مڪاني راڄ (Pig-headed and
Anarchist) جو نئون طبقو پيدا ڪري ورتو.
هن سڄي معاملي جو پسمنظر هن طرح آهي، ته سال 1999ع جي آڪٽوبر مهيني ۾ جنرل (ر) مشرف، تڏهوڪي نواز ليگ جي حڪومت جو تختو اونڌو ڪري، اقتدار سنڀاليو. ملڪ جي اعليٰ عدالت، سندس فوجي قدم کي تحفظ ڏيندي، کيس ٽن سالن تائين انتظام هلائڻ، ۽ انهيءَ کان پوءِ عام چونڊون ڪرائي اقتدار عوامي نمائندن حوالي ڪرڻ جو اختيار ڏنو. انهيءَ کان پوءِ، برطرف ڪيل وزير اعظم ميان محمد نواز شريف کي راتو رات جيل مان آزاد ڪري ۽ سعوديءَ روانو ڪيو ويو. (هيءُ هڪ اچرج ڏياريندڙ مامرو هو، ڇاڪاڻ ته ميان نواز شريف ملڪ سان غداريءَ سميت ڪيترن ئي سنگين ڏوهن جي نالي ۾ جهليو ويو هو، ۽ انهن ڏوهن کان گهٽ سنگين ڪيس ۾ ملڪ جي هڪ وزير اعظم کي اڳيئي ڦاسيءَ به چاڙهيو ويو هو.)
جڏهن جنرل مشرف اقتدار سنڀاليو ته عالمي برادريءَ پنهنجي سخت رد عمل جو اظهار ڪيو، ۽ مٿس دٻاءُ وڌو، ته کيس ستت ئي اقتدار عوامي نمائندن جي حوالي ڪري، ملڪ ۾ جمهوريت کي بحال ڪرڻ گهرجي. انهيءَ کان سواءِ اندروني سطح تي به معاشي بحران پنهنجي اوج تي رسيل هئا. اڳين جمهوري حڪومتن عوام کي وڏيءَ حد تائين مايوس ڪيو هو، جنهن سبب جنرل (ر) مشرف جي هِن عمل خلاف عوامي ردِ عمل سامهون نه آيو.
”نَوَ يارنهن“ وارن واقعن اهڙي موقعي تي اهم ڪردار ادا ڪيو، جڏهن آمريڪا جي شان ۽ شوڪت ۽ عظمتن جي مينارن جاڙن ٽاورن کي دهشتگرديءَ جو نشانو بنايو ويو، ۽ انهيءَ جو الزام القائده نالي اسلامي جهادي تنظيم مٿان هنيو ويو. تنهن وقت ۾، القائده جي پناهگاهه افغانستان کي ڄاڻايو ويو، جتي طالبان حڪومت هئي. آمريڪا ۽ سندس اتحادين افغانستان ۾ القائده جي نيٽ ورڪ ٽوڙڻ لاءِ حملي ڪرڻ جي سلسلي ۾ پاڪستان کان سهڪار جي گهر ڪئي. هيڏانهن جنرل (ر) مشرف، جيڪو پنهنجي آمراڻي قبضي جي برقراريءَ لاءِ وَجَهه تاڙي رهيو هو، انهيءَ جا وارا نيارا ٿي ويا. هن آمريڪا سان هر قسم جي مدد ۽ سهڪار جي حامي ڀري. نو/ يارنهن جي واقعن، جتي سڄيءَ دنيا جي عوام تي پنهنجا اثر ڇڏيا، اتي، پاڪستان جي چئني صوبن جي عوام تي آمريت جي ڇانئجندڙ ڪڪرن کي وڌيڪ جٽاءُ بخشيو، ۽ ايندڙ وڏي عرصي تائين عوامي زندگيءَ کي نان سويلين حڪومت جي حوالي ڪري ڇڏيو. ۽ ائين جنرل (ر) مشرف، عالمي سطح تي هلندڙ دهشتگرديءَ خلاف ويڙهه ۾ اهم پرزي طور سڃاپجڻ لڳو. آمريڪا ۽ انهن جي اتحادين مٿس نوازشن ۽ مراعتن جا مينهن وسايا، ۽ پاڻ آمريڪي مهمان به، وقفي وقفي سان پئي بڻيو. ڪئمپ ڊيوڊ جون ضيافتون ۽ دعوتون کائڻ لڳو. عالمي سطح تي اهڙي اُڀار کان پوءِ، جنرل (ر) مشرف اهو رويو اختيار ڪرڻ لڳو، جيڪو روايتي طرح هر ڪنهن غير جمهوري حڪمران جي سڃاڻپ هوندو آهي. انهيءَ کان پوءِ واري مرحلي ۾ هُو ملڪ اندر پنهنجي اقتدار جي مضبوطيءَ لاءِ، پنهنجي وفادار طبقي پيدا ڪرڻ ۾ جنبجي ويو. انهيءَ سلسلي ۾ به کيس ڪا ڏکيائي يا مايوسي پلئه نه پئي، جو ملڪ ٺهڻ کان وٺي، هتي هر جمهوري توڻي آمراڻي حڪومت سان سلهاڙجڻ وارن سياستڪارن توڻي ڪامورن جو ڪوبه ڏڪار نه ڏٺو ويو آهي. اهي چڙهندڙ سج جا پوڄاري، پوري اهتمام، عقيدتمندي ۽ نيازمنديءَ سان جنرل (ر) مشرف جي حضور ۾ پيش پيا.
پاڪستان جي ڇهن ڏهاڪن کان وڌيڪ عرصي واري تاريخ شاهد آهي، ته جڏهن ڪو غير جمهوري شخص عوامي جذبن ۽ احساسن کي چيڀاٽي، اقتدار تي آيو ٿي، ته اچڻ سان ئي عوامي ڀلائي ۽ بهبود جا وڏا خيال کڻي ايندو آهي. انهيءَ جو سبب اهو نه هو ته، کيس ڪو عوام جو درد کايو ٿي ويو، پر هُن چاهيو ٿي، ته عوام کيس قبول ڪري، ۽ پنهنجي پسند جي اڳواڻن ۽ سياسي جماعتن کي وساري، کيس ئي جمهوريت جو چئمپين ڄاڻي، ۽ کيس ئي عوامي خدمت جي ادائگيءَ جو اعليٰ مثال سمجهي. اقتدار تي ايندڙ هر هڪ نان سويلين ائين ڪرڻ تي انهيءَ ڪري مجبور هوندو آهي، جو ٻاهران وڏي طاقت ۽ سڀني اختيارن جي مٺ ۾ هئڻ کان پوءِ به، اندر ۾ هُو ، ٻڏتر جو شڪار ۽ حد درجي جو بزدل هوندو آهي. کيس ڊپ هوندو آهي، ته ڪٿي عوام هن خلاف احتجاج طور رستن تي نه نڪري اچي، ڪٿي ڪا عوامي شورش نه اڀري پوي. پاڻ کي هيري طور پيش ڪرڻ لاءِ، هو سرڪاري ميڊيا ۽ ٻين ابلاغي ذريعن کي استعمال ڪندو آهي، ته جيئن هو عوام جي ذهنن تي ڇانيل ئي رهي. ان کان سواءِ وقتي مشهوري ۽ نيڪنامي ڪمائڻ لاءِ هُو خاص قسم جا قدم کڻي، سڀني کي حيران ڪرڻ چاهيندو آهي. جنرل (ر) مشرف به ائين ئي ڪيو. ڪارگل جي ويڙهه کان پوءِ بگڙيل پاڪ-ڀارت لاڳاپن کي سنوارڻ لاءِ تحرڪ به ورتائين. جامع ڳالهين جو دور شروع ٿيو، جيڪو اڄ ڏينهن تائين هلندڙ آهن، پر ڪنهن به بنيادي مسئلي جو ڪو حل نه ڏيئي سگهيو آهي. تازو ئي ڪابل ۾ ڀارتي سفارتخاني ٻاهران بم ڌماڪي کان پوءِ پاڪ-ڀارت ڳالهين مان، ويجهي مستقبل ۾، ڪابه اميد رکڻ پاڻي ولوڙڻ برابر آهي. ان کان سواءِ اقتدار تي اچڻ وقت ست نقاطي پروگرام پيش ڪيائين، جنهن هيٺ ڪيترائي اهڙا ادارا قائم ڪيا ويا، جن اڳتي هلي سندس اقتدار کي مضبوط ڪرڻ ۽ انهيءَ کي ڊيگهه ڏيڻ سان گڏ ملڪ ۾ عدم سياست جي رجحان کي پيدا ڪري، آمريت کي مضبوط رکڻ ۾ اهم ڪردار ادا ڪيو. انهن ۾ نيشنل سيڪيورٽي ڪائونسل، احستاب بيورو، اقتصادي ڪائونسل ۽ مڪاني ادارن جو قيام اهم آهن.
جنرل (ر) مشرف ملڪ ۾ پنهنجي مقبوليت وڌائڻ لاءِ سمورو زور اڳين حڪومتن خلاف پروپئگنڊا تي رکيو، جن واقعي به عوام کي ايترو ستايو ۽ ڏکايو هو، ملڪ اندر بدعنوانيءَ، عوام آزاري ۽ انارڪيءَ کي ڇوٽ ڏني هئي، جو ماڻهن اهو چاهيو پئي ته اڄ اهي حڪومتون وڃن، ته سڀاڻي ٻيو ڏينهن ٿئي. جنرل (ر) مشرف کين اهو تاثر ڏنو، ته سياستدان ۽ سياسي پارٽيون سندن بنيادي مسئلا حل نٿيون ڪري سگهن، نه ئي قانون ساز ايوان کين پنهنجن بنيادي جمهوري حقن ڏيارڻ ۾ اڄ ڏينهن تائين ڪو ڪردار ادا ڪري سگهيا آهن، انهيءَ ڪري هاڻي اهڙو نظام ٿا آڻيون، جيڪو حقيقي عوامي نمائندن تي ٻڌل هوندو. اهڙيءَ ريت، مڪاني ۽ شهري حڪومتن جو نظام قائم ڪري جنرل (ر) مشرف، اختيارن جي هيٺينءَ سطح تائين منتقليءَ جي نالي ۾، پنهنجيءَ مرڪزيت کي ملڪ جي چئني صوبن جي ضلعن، تعلقن ۽ يو سي سطح تي مضبوط ڪيو. هيءُ نظام غير جماعتي بنيادن تي قائم ڪيو ويو، جيڪو دراصل سئو سيڪڙو جماعتي ئي هو. حقيقت هيءَ آهي، ته هن نظام وسيلي وقت جي غير جمهوري قوت سان وفادار ٽولي کي، وفاداريءَ عيوض بي حساب پئسو ڏنو ويو، ته جيئن وڻينِ تيئن خرچين، ۽ کين اڻ ڳڻيا اختيار ڏنا ويا، ته جيئن چاهين، تيئن ان کي استعمال ڪن. هن نظام وسيلي جنرل (ر) مشرف ڪُلي ۽ مجموعي طور ملڪ جي اقتدار تي پنهنجي هجڻ لاءِ گهربل جواز ڳولي ورتو. هيءُ نظام 2001ع ۾ لاڳو ڪيو ويو، جڏهن ته 2002ع ۾ کيس عام چونڊون ڪرائي، مڪاني نظام هيٺ اقتدار عوامي نمائندن جي حوالي ڪرڻو هو. اڃا سپريم ڪورٽ پاران کيس ڏنل ٽن سالن جو مدو پورو ئي نه ٿيو هو، ته هن تنهن وقت جي ڀارتي وزير اعظم اٽل بهاري واجپائيءَ سان، ڪشمير جي مسئلي تي، آگري ۾ ڳالهيون ڪرڻ کان اڳ، جنرل ضياءُ الحق جي روح جي ايصال ثواب خاطر، سرڪاري خرچ سان نام نهاد ريفرنڊم ڪرائي پاڻ کي ملڪ جو صدر چونڊرايو. جواز هيءُ هو، ته ڀارتي وزير اعظم سان ڳالهين جي ڪاميابيءَ لاءِ، سندس حيثيت جيڏو منصب ضروري آهي (ياد رهي ته 12 آڪٽوبر 1999ع کان صدارتي ريفرنڊم تائين جنرل (ر) مشرف ملڪ جي چيف ايگزيڪيوٽو طور ڪم ڪندو رهيو هو). انهيءَ ظاهري جواز جي ابتڙ سندس خيال هيءُ هو ته، ٽن ورهين جي مدي پوري ٿيڻ ۽ اقتدار تان دستبردار ٿيڻ جي وقت اچڻ کان اڳ ۾ ئي بچاءَ طور، ڪو مناسب بندوبست ڪجي. اهو ڏينهن به آيو. جڏهن عام چونڊون ٿيون، هن پاڻ کي ٻيهر صدر چونڊرايو، ليگل فريم ورڪ آرڊر (ايل ايف او) کي هن مولوي حضرات جي سياسي ڌڙي جي مدد سان آئين جو حصو بنايو، پنهنجن سمورن قدمن کي آئيني تحفظ ڏنو، ۽ آئين ۾ سترهين ترميم وسيلي اسيمبلين کي گهر ڀيڙي ڪرڻ واري اختيار جي تلوار به پنهنجي صدارتي مياڻ ۾ هٿيڪي ڪري ورتي. عوامي نمائندا چونڊيا ويا، ايوانن جا در کليا، هڪ حڪومت ويئي، ۽ ٻي آئي، پر جنرل (ر) مشرف جي مرڪزيت، مڪاني حڪومتي نظام وسيلي قائم رهي. اِن طرح مشرف صاحب جو مڪاني حڪومتي نظام گويا پنهنجي ٻئي مرحلي ۾ هو.
مڪاني ۽ شهري حڪومتن جي نظام جي سنڌ جي پسمنظر ۾ خاص طرح جائزي وٺڻ کان اڳ ۾، انهيءَ جي عمومي اثرن کي، مختصر نموني جاچيون ٿا.
هن نظام کي هلائڻ جي واڳ ناظمن جي هٿن ۾ ڏني ويئي، جن کي اڻ ميا اختيار ڏنا ويا ۽ کين اربين رپيا حوالي ڪيا ويا، جنهن جي حساب ڪتاب ڏيڻ لاءِ کين خاص پابند نه ڪيو ويو. سندن خرچن جي احتساب لاءِ ڪوبه قانوني بندوبست موجود نه هو نه آهي. سندن عملن ۽ فيصلن لاءِ عالمي سطح تي مڃيل اصول ”اختيار، احتساب سان“ (Authority with accountability) جي نفي ئي هئي. لکت جي حد تائين اهو چيو ويو، ته هڪ ناظم پنهنجي صوبي جي وڏي وزير کي رپورٽ ڪندو، پر اهو معاملو گهڻو مبهم ۽ عمل ۾ نه اچڻ جوڳو هو. اهو ممڪن ئي ڪيئن هو ته ناظمن جا درجن مٿي هڪ وڏي وزير، جنهن کي هونءَ ئي پنهنجا گهڻا معاملا نبيرڻا هوندا آهن، رپورٽ ڪن، ۽ هو انهن تي جوڳو ڌيان به ڏيئي سگهي.
ناظمن جي اختيار ۾ امن امان ۽ روينيو وارا معاملا به ڏنا ويا. اڳي اهڙن اسمن تي صوبائي حڪومتن جو اختيار هو، جيڪو انهن کان کسي، صوبن جي اڳ ئي محدود اختيارن کي، اڃا به وڌيڪ محدود ڪيو ويو. ڪنهن به مهذب يا مهذب ٿيڻ ڏانهن روان دوان سماج ۾ حڪومت لاءِ امن امان وارو مسئلو هڪ بنيادي اصول جي حيثيت رکندو آهي. انهيءَ معاملي لاءِ سِوِل عملدار اڻ ڌريي طريقيڪار وسيلي ۽ اهليت جي بنياد تي ڀرتي ڪيا ويندا آهن، ۽ قانون پٽاندڙ فرض ادا ڪرڻ جي سهولت خاطر کين خاص قسم جون تربيتون ڏنيون وينديون آهن. اسان وٽ هڪ ناظم، جيڪو هڪ چونڊيل ماڻهو آهي ۽ جنهن جي سياسي وابستگي توڻي سندس جانبداري ۽ تعصب عام ڄاتل هوندا آهن، انهيءَ منجهان اها اميد ڪيئن رکي سگهجي ٿي، ته اهو قانون پٽاندر غيرجانبدار نموني پنهنجيون ذميواريون نڀائڻ لائق ٿي سگهندو. سنڌ ۾ انهيءَ جا تازا مثال ڪراچيءَ وارا 18 آڪٽوبر، 12 مئي، راولپنڊيءَ وارو 27 ڊسمبر ۽ ڪراچيءَ وارو 9 اپريل 2008ع دلدوز واقعا آهن. امن امان جا اختيار ناظمن حوالي ڪرڻ جي سلسلي ۾ هڪ ٻيو دلچسپ واقعو، سوات جي نسبت سان آهي، جڏهن اتي وڌندڙ دهشتگرديءَ سبب حالتون بگڙيون، ته ناظم سڳوري وٺي کُڙين تي زور ڏنو، ۽ اهڙو ڀڳو، جو پوري هڪ سال تائين ڊيوٽيءَ تي حاضر نه ٿيو. امن امان جي سلسلي ۾ ناظمن جي ذميوارين کان ڀڄڻ وارو ٻيو ڪهڙو مثال پيش ڪجي!
محصولي انتظاميا (Revenue Administration) جو حالُ پڻ ساڳئي نموني هو. اڳي ضلعي ڪليڪٽر کي، ضلعي مئجسٽريٽ جا اختيار حاصل هوندا هئا، جيڪو محصول سان لاڳاپيل معاملن ۽ ڪيسن کي نبيريندو هو، ۽ 80 سيڪڙو آباديءَ سان سڌيءَ ريت رابطي ۾ هوندو هو. ضلعي ڪليڪٽر محصول جي قانون کان واقف هوندو هو، ۽ سندس فيصلا، قانوني اختيارن کان واقفيت هئڻ ڪري، انصافي هوندا هئا. جيئن ته اسين هڪ زرعي سماج ۾ رهون ٿا، انهيءَ ڪري ڪروڙين ماڻهن جي قسمت جي دارومدار محصول واري رڪارڊ جي سار سنڀال ۽ انهيءَ کي ڪامل ۽ تازيءَ حالت ۾ رکڻ تي آهي. هر سال رڳو زمين تي وارثيءَ جي دعويٰ جي حوالي سان، هزارين معاملا اڀرن ٿا، جن ۾ اڻ ڳڻيا معاملا رڳو رڪارڊ جي اڻهوند يا انهيءَ جي تازيءَ حالت ۾ نه هئڻ سبب رولڙي جو کاڄ بنجن ٿا. جڏهن اسين هن مسئلي جي ڳنڀيرتا کي تصور ۾ آڻيون ۽ وري جڏهن محصول سان لاڳاپيل ڪيسن کي نبيرڻ لاءِ گهربل انتظامي ۽ قانوني مشينريءَ جي عدم وجود ۽ انهيءَ جي نتيجي ۾ پيدا ٿيندڙ ۽ لکين ماڻهن کي متاثر ڪندڙ عدم اطمينان ۽ مايوسيءَ کي جاچيون ٿا، ته پوءِ عوامي ڪاوڙ ۽ ناراضگيءَ کي سمجهي سگهون ٿا؛ ۽ اهو ڪاٿو پڻ لڳائي سگهون ٿا، ته هيءُ معاملو هڪ اڻ ڄاڻ غيرتجربيڪار ۽ تربيت نه ورتل ناظم کان مٿاهين شيءِ آهي. انهيءَ لاءِ بهتر ٿيندو ته امن امان توڻي محصول وارن معاملن جو انتظام، انهيءَ نموني بحال ڪيو وڃي، جيئن اهو مڪاني حڪومتن جي نظام لاڳو ٿيڻ کان اڳ هو. هڪ اهڙو سماج، جنهن جي ٽي ڀاڱا آبادي اڻپڙهيل هجي ۽ لڳ ڀڳ ايتري انگ ۾ غربت جي لڪير هيٺ زندگي گذاريندي هجي، جتي انصاف تائين رسائي محدود هجي، اتي اثرائتي اڻ ڌُرئي ضلعي انتظام ۽ سکيا ورتل انتظاميا جي سخت گهرج هوندي آهي.
مٿي مڪاني حڪومتن واري نظام جي اثرن جو عمومي جائزو پيش ڪيو ويو. جنهن مان اهو ڪاٿو لڳائي سگهبو، ته هيءُ نظام ڪيئن ڪم ڪري رهيو آهي. حقيقت ۾، هن نظام کي جيستائين سنڌ جي تناظر ۾ نه ڏٺو ويندو، تيستائين، انهيءَ جي حقيقي اثرن جي جڙن تائين رسي نه سگهبو.
(نوٽ: هن مضمون جو ٻيو حصو سڀاڻي پڙهندا)