ججز مسئلي تي سنڌ جو  موقف ڇا هئڻ گهرجي؟

بئريسٽر ضمير گهمرو

ڪنهن به سماج جي مهذب هجڻ جو ادراڪ ان ۾ بهتر حڪمراني (Good Governance) ۽ قانون جي حڪمراني (Rule Of Law) جي موجودگي مان لڳائي سگهجي ٿو. سنڌي سماج لاءِ اهي ٻئي تصور اڄ جي جديد دور ۾ به اجنبي آهن، جتي سرڪار پنهنجا نوازڻ (Nepotism) ۽ انتظاميا ۾ Spoil System يا بي راهه روي واري روش کي مٿي چاڙهي اتي عام ماڻهو لاءِ عدليه ئي هڪ اهڙو دروازو آهي، جتي کيس ڪجهه نه ڪجهه پلئه پوي ٿو، پر جيڪڏهن ان دروازي کي بند ڪري اتي منصف اهڙا ويهاريا وڃن، جن جي حسب نصب يا ڪردار جي باري ۾ صوبي جي ماڻهن کي نه ته ڪا ڄاڻ هجي نه وري انهن جي مقرري ۾ ڪي وڏا معيار مقرر هجن ته ملڪ هڪ جهنگل لڳي ٿو، جتي ”جيڪو ڏاڍو سو گابو“ وارو اصول رائج رهي ٿو. موجوده صورتحال ۾ سنڌ بهتر حڪمراني ۽ قانون جي حڪمراني سان گڏ پنهنجي هاءِ ڪورٽ توڙي هيٺين ڪورٽن ۾ پنهنجا منصف مقرر ڪرڻ جو حق پاڻ وٽ رکڻ جي تقاضا ڪري ٿي، اهو حق سندس کان چالاڪيءَ سان کسيو ويو آهي.

ججن يا منصفن جي لياقتن توڙي اهليت جي باري ۾ ته گهڻا پيمانا ۽ معيار دنيا ۾ واضح ٿيل آهن، ايتري حد تائين جو ڪن معيارن ۾ اهو معيار به شامل آهي ته اهڙي ماڻهو کي منصف يا جج نه مقرر ڪيو وڃي، جنهن کي جج ٿيڻ جي خواهش هجي. هتي ته جج ٿيڻ لاءِ سفارش جا انبار لڳي وڃن ٿا. سنڌ هاءِ ڪورٽ، سپريم ڪورٽ توڙي شريعت ڪورٽ ۾ ججن جي مقرريءَ ۾ جيستائين بنيادي سڌارا نه آندا ويندا، تيستائين بهتر حڪمراني توڙي قانون جي حڪمراني سنڌ لاءِ خواب رهندا. شريعت ڪورٽ جو قيام ته صوبائي خودمختياري جي خلاف ورزي آهي. سنڌ ۾ رهندڙ اصل لوڪن کي پنهنجي صوبي جي اعليٰ عدليه ۾ مقرر ججن جي باري ۾ ورلي ڪا خبر هجي، ڇو ته ججن جي مقرريءَ جو اهڙو طريقو آهي جو ان سان فائدو صرف ۽ صرف اسٽيبلشمينٽ کي آهي. ججن جي مقرريءَ ۾ عوامي راءِ جو نه هجڻ سنڌ ۽ ٻين صوبن لاءِ خطري جي گهنٽي آهي. ججن جي مقرريءَ توڙي لاهڻ ۾ سنڌ جي عوام جي راءِ نه هجڻ جي برابر آهي، ان ڪري اعليٰ عدليه ۾ سنڌين جي نمائندگي هاڻي اٽي ۾ لوڻ برابر رهجي وئي آهي. جڏهن پنهنجي صوبي جي هاءِ ڪورٽ ۾ اصل لوڪن ۾ نمائندگي 10 سيڪڙو هجي، اتي انصاف جو بنياد ڪهڙي شيءِ تي رکي سگهجي ٿو؟ ٻين صوبن ۾ ججن جي مقرري ان ڪري به مسئلو نه آهي جو اتي Demography ڪو به اشو نه آهي. سنڌ ۾ ڊيموگرافي تي پوندڙ اثرن جي ڪري زندگي جي ٻين شعبن سان گڏ عدليه تي به وڏا اثر پيا آهن، جتي سنڌي عوام جا منصف سندن مرضيءَ جي ابتڙ مڙهيا ويا آهن. اهڙو اختيار اسلام آباد چالاڪي ذريعي پاڻ وٽ رکيو آهي.

سموري دنيا ۾ اها روايت آهي ته منصف جج مقرري جي اهڙي عمل مان گذرن ٿا، جن ۾ عوامي راءِ اهميت رکي ٿي. برطانيا ۾ اعليٰ عدالتن جي ججن کي پارليامينٽ سادي اڪثريت سان لاهي سگهي ٿي. آمريڪا ۾ سپريم ڪورٽ جي سمورن ججن جي مقرري سينيٽ منظور ڪري ٿي، جڏهن ته ڪن ملڪن ۾ ججن کي اليڪشني عمل ذريعي چونڊيو وڃي ٿو، ڇو ته منصف جي بنيادي وصف سندس تي عوام جو ڀروسو آهي. پر اسان جي آئين ۾ ججن جي مقرري کي عوامي راءِ کان مٿانهون رکيو ويو، جنهن ڪري قانون جي حڪمراني هن ملڪ لاءِ وڏو مسئلو رهيو آهي. جيڪڏهن شروع کان ئي ججن جي مقرريءَ لاءِ اهڙا آئيني معيار مقرر ڪيا وڃن ها، جنهن ۾ صوبن جي عوام جي راءِ جي عڪاسي هجي ها ته صوبائي خودمختياري توڙي جمهوري عمل وڌيڪ جڙ پڪڙين ها، پر هتي ته صوبن جي عوام کي خبر ئي نه ٿي پوي ته سندن اعليٰ عدالتن ۾ سندن منصف ڪيئن مقرر ڪيا ويا! اهي نه ته عوامي چڪاس مان گذريا ۽ نه وري اهڙي ڪنهن اداري جي منظوري کان پوءِ مقرر ڪيا ويا، جنهن کي عوام چونڊيو هجي. انهن جي لاهڻ جو طريقو به اهڙو آهي، جنهن ۾ صوبن جي عوام جي راءِ شامل نه آهي. يعني سنڌ ۽ ٻين صوبن جي عوام تي مصنف مڙهيا پيا وڃن، جيڪو عمل عالمي اصولن توڙي جمهوري اصولن جي سخت خلاف ورزي آهي. سنڌ جي پارٽين کي پراڻي دهل تي ناچ ڪرڻ بدران اهڙو موقف اختيار ڪرڻ گهرجي، جيڪو سنڌ جي عوام جي عظيم تر مفاد ۾ هجي. ان ڪري ئي اهو ضروري آهي ته ججن جي مقرري توڙي انهن کي لاهڻ واري عمل ۾ سنڌ جي عوام جو پورو عمل دخل هجي، ان لاءِ ضروري آهي ته سنڌ جي عوام پاران چونڊيل نمائندن کي اهڙو اختيار هجي ته ضروري جاچ پڙتال کانپوءِ ججن جي مقرري جي منظوري ڏين ته جيئن صوبي جي اعليٰ عدالت جي ججن جا نالا هر سنڌي کي زباني ياد هجن. هاڻي ته کين خبر ئي نه آهي ته هنن جي صوبن ۾ سندن آئيني حقن جو تحفظ ڪنهن جي هٿ ۾ آهي؟

سنڌ اسيمبليءَ کي ئي اهڙو اختيار هجڻ گهرجي ته اها صوبي جي هاءِ ڪورٽ جي ججن جي نالن جي منظوري ڏئي، پوءِ اهي نالا ڀلي وڏي وزير ۽ صوبي جي چيف جسٽس جي تجويزن هيٺ مرتب ڪيا وڃن ۽ انهن نالن جو رسمي نوٽيفڪيشن صوبي جو گورنر جاري ڪري. هيءَ مقرري نه رڳو جمهوري اصولن جي عين مطابق هوندي پر مروج عالمي اصولن توڙي صوبائي خودمختياري جي بنيادن سان ٺهڪندڙ هوندي. صوبي جي اعليٰ عدالت قانون ۽ آئين جي تشريح لاءِ مقرر ڪيل آهي. ان سان سنڌ جي آئيني ۽ قانوني حقن جو تحفظ واڳيل آهي، ان ڪري ججن جي مقرري هڪ وڏو حساس  ۽ اهم اشو آهي، جنهن تي سنڌ جي عوام جو هڪ جمهوري ۽ عالمي اصولن تي ٻڌل موقف هجڻ گهرجي. جيڪو انهن اصولن هيٺ اهو ٿي سگهي ٿو ته صوبي جي اعليٰ عدالت جي ججن جي مقرري جي منظوري سنڌ اسيمبلي کان ورتي وڃي. اهڙي طرح وفاق ۾ سپريم ڪورٽ ۽ شريعت ڪورٽ جي ججن جي مقرريءَ جي منظوري سينيٽ مان ورتي وڃي ته جيئن صوبن جي حقن جو تحفظ ٿي سگهي. آمريڪا ۾ پڻ سپريم ڪورٽ جي ججن جي مقرريءَ جي منظوري سينيٽ مان ورتي وڃي ٿي، جنهن ۾ سمورين رياستن جي برابر نمائندگي آهي.

جڏهن چارٽر آف ڊيموڪريسي صحيح ڪيو ويو هو ته ان ۾ به ججن جي مقرريءَ ۾ عوامي راءِ کي اهم رول ڏيڻ جو سوچيو ويو هو، پر جيئن ته چارٽر آف ڊيموڪريسي تي صحيح ڪرڻ کان اڳ صوبن جي عوام کان وڏي پيماني تي راءِ حاصل نه ڪئي وئي هئي، ان ڪري ان ۾ ججن جي مقرريءَ ۾ صوبائي خودمختياري واري اصول کي ڪا به اهميت نه ڏني وئي ۽ ان ۾ قومي اسيمبلي جي گڏيل پارلياماني ڪاميٽي کي ججن جي مقرريءَ جي منظوري ۾ ڪردار ڏنو ويو. اصل ۾ اهو ڪردار هاءِ ڪورٽ جي ججن جي مقرريءَ ۾ صوبائي اسيمبلين ۽ سپريم ڪورٽ ۽ شريعت ڪورٽ توڙي وفاقي ڪورٽ جي ججن جي سلسلي ۾ سينيٽ کي ڏيڻ گهرجي. اهڙي عمل سان نه صرف صوبن جي عوام کي خبر پوندي ته سندن چونڊيل نمائندا سندن کي انصاف فراهم ڪرڻ لاءِ ڪهڙن منصفن جي نالن جي منظوري ڏين ٿا، پر ان سان عدليه تي عوام جي ڪڙي نظر هوندي. اها ته سڀني کي ڀلي ڀت خبر آهي ته چونڊيل نمائندن جو محاسبو هر پنجن سالن کانپوءِ چونڊن ۾ ٿئي ٿو، بيوروڪريسي  لاءِ به انيڪ ادارا توڙي عدليه سندس تي اک رکڻ لاءِ موجود آهي. فقط عدليه ئي اهڙو ادارو آهي جنهن کي عوامي محاسبي کان مٿي رکيو ويو آهي. اهو ان ڪري جو ان جو الڳ مقام آهي، ان لاءِ ضروري آهي ته اهڙي اداري ۾ مقرر ٿيندڙ ججن کي گهٽ ۾ گهٽ عوامي نظر مان گذاري انهن جي نالن جي منظوري صوبائي اسيمبلين ۽ سينيٽ مان ورتي وڃي، پوءِ انهن جا نالا ڀلي عدليه يا ڪنهن ٻئي قانوني فورم پاران تجويز ڪيا وڃن. اهڙي عمل سان نه رڳو انصاف کي هٿي ملندي، پر ڳجهه ڳوهه ۾ صوبي جي عدليه ۾ ڌارين جي مقرريءَ کي مڪمل ٻنجو اچي ويندو. صوبائي اعليٰ عدالتن توڙي سپريم ڪورٽ ۾ ججن جي مقرريءَ ۾ صوبن جي حقن، صوبائي خودمختياري ۽ جمهوري اصولن کي نظرانداز ڪيو ويو آهي، جنهن ڪري سنڌ توڙي بلوچستان جي عوام ۾ اهو تاثر عام آهي ته سندن تي منصف اسلام آباد پاران مڙهيا پئي ويا آهن. اسلام آباد جي مرضي سان مقرر جج صوبي جي عوام جي حقن جو تحفظ ڪئين ڪري سگهندا، اسلام آباد جو حڪم هنن لاءِ آخري حرف هوندو.

موجوده صورتحال ۾ ججن جي اشو تي پاڪستان پيپلز پارٽي ۽ مسلم ليگ نواز جا موقف بلڪل مختلف آهن. نواز ليگ ججز جو مسئلو حل ڪرڻ چاهي ٿي، جڏهن ته پاڪستان پيپلز پارٽي جوڊيشري جو مسئلو حل ڪرڻ چاهي ٿي، جيڪو هڪ جامع مسئلو آهي. ان ۾ ڪو به شڪ نه آهي ته قانوني اصولن هيٺ لاٿل جج بحال ٿيڻ گهرجن پر اهو ان کان وڏو مسئلو آهي ته جوڊيشري کي آمريت ۽ اسٽيبلشمينٽ جي چنبي کان ڪڍي ان کي صوبن ۽ فيڊريشن جي حقن جو داعي ڪيئن بڻائجي؟ ان لاءِ سياسي پارٽين کي به فيڊريشن کي هلائڻ لاءِ هڪ زبردست جوڊيشل سرشتو اپنائڻ گهرجي. جنهن ۾ جمهوري اصولن، صوبائي خودمختياري ۽ مروج عالمي اصولن کي نظر ۾ رکيو وڃي. ججز جي اشو تي موجوده بحث ڇسو ۽ ڪورو آهي، ڇو ته ان ۾ سنڌ جي عوام جي حقن جي تحفظ جي ڪا به ضمانت نه آهي. ڇا ججن جي مقرريءَ ۾ موجوده طريقيڪار هيٺ سنڌ جا مستقل مفاد حاصل ٿي سگهندا؟ هرگز نه. ججن جي مقرري ۾ موجوده سرشتي ۾ صرف هڪ صوبي جو رول آهي، جيڪو فيڊريشن لاءِ خطرناڪ آهي، ان ڪري ئي ته شهيد سنڌ راڻي چيو هو ته لاڙڪاڻي ۽ لاهور جي وزير اعظم ۾ فرق آهي. ڇو ته لاهور جو وزير اعظم سوٽ ڪيس کڻي جدي روانو ٿي وڃي ٿو، ان تي عدليه ٻڙڪ به نٿي ڪڍي پر سنڌ جو وزير اعظم يا ته ڦاهي چڙهي يا کيس خون ڪيو وڃي ٿو. آخر هي ناحق ڪيستائين جاري رهندو؟ هيئنر وقت آهي ته جڏهن ججز جي پيڪيج جي تياري ٿي رهي آهي ته سنڌ جا گهڻ گهرا سنڌ جي جوڊيشري واري موقف کي واضح ڪري اسلام آباد ۾ ويٺل اختيارين کي ٻڌائين ته سنڌ جي عوام جي راءِ کي اهڙي پيڪيج ۾ ضرور شامل ڪيو وڃي. سنڌ راڻي جي شهادت کان پوءِ پيپلز پارٽي کي عدليه لاڙڪاڻو فرينڊلي ٺاهڻ کپي، ڇو ته اها هميشه لاهور فرينڊلي رهي آهي. نسيم حسن شاهه جو بيان رڪارڊ تي آهي.

سنڌ جي جوڊيشري سنڌ جي ٻين ادارن وانگر سنڌي عوام جي هٿن ۽ احتساب کان ڪوهين ڏور رهي آهي، جنهن ڪري سنڌ ۾ انصاف ۽ قانون جي حڪمراني واري روايت پاڙون پختيون نه ڪري سگهي آهي، جنهن ڪري صوبي جي عوام جي حقن جو تحفظ نه ٿي سگهيو آهي. هونئن ته رياست جي سمورن ادارن جي ترقيءَ جو دارومدار پائيدار سياسي سرشتي تي آهي پر هينئر ڪوشش اها به ڪئي پئي وڃي ته سياسي سرشتي کي پاسي تي رکي ڪنهن اداري کي اوليت ڏني وڃي، جيڪو ممڪن هرگز نه آهي. سياسي پارٽين جو پهريون ۽ مک مفاد سياسي سرشتي کي بچائڻ هجي ٿو، ٻيا سمورا ادارا سياسي سرشتي جي عڪاسي ڪن ٿا. اها توقع ڪرڻ ته سياسي سرشتو ته ڀل نٻل ۽ ڪمزور هجي پر جوڊيشري طاقتور هجي، ممڪن نه آهي. رياست جا سمورا ادارا سياسي سرشتي جا عڪاس آهن. سياسي سرشتي تي جيڪڏهن آمريت جي ڇاپ هجي ۽ جمهور جوآواز دٻيل ۽ نراسيل هجي ته اتي ٻيا ادارا مضبوط ڪرڻ واري ڳالهه وقت کان اڳ ڪرڻ آهي. عدليه کي آزاد ۽ طاقتور هئڻ گهرجي، پر سياسي Dynamics پنهنجي طور تي ڪم ڪري ٿي ۽ ان ۾ سياسي نظام جو وڏو دخل رهي ٿو.

سياسي سرشتو هاڻ به ڪمزور هجڻ ڪري ججز واري اشو تي هاڻ به اسٽيبلشمينٽ پنهنجو موقف مڃرائڻ ۾ ڪافي حد تائين ڪامياب وئي آهي، ان ڪري جو سياستدان سياسي سرشتي کي جوڊيشري واري اڏي تي قربان نٿا ڪرڻ چاهين ۽ قربان ڪري به نه ٿا سگهن. ان ڪري عدليه جي آزادي رڳو ججز جي بحالي سان نه پر وسيع آئيني سڌارن سان واڳيل آهي، جنهن ۾ صوبائي خودمختياري، جمهوري ۽ عالمي اصولن جي پاسداري ڪرڻ تمام ضروري آهي. سنڌ پنهنجي اقتدارِ اعليٰ تي هنيل راتاهن مان هن راتاهي کي به وڏو ڏوهه سمجهي ٿي، جنهن ۾ انتهائي چالاڪي ۽ حرفت سان صوبي ۾ عوام مٿان سندس منصف مقرر ڪرڻ جو حق انهن کان ڦري اسلام آباد پاڻ وٽ رکيو آهي، جيڪو فيڊريشن جي اصولن ۽ مروج عالمي معيارن جي سخت خلاف ورزي آهي. سنڌ ۾ جوڊيشل مسئلي تي ٿل ڪئنال خلاف ڪاميٽي وانگر فورم ٺهڻ گهرجي، جيڪو عدليه ۾ سنڌ جي حقن جي پاسداري ڪري. هينئر ججز جدوجهد ٻن ڌارائن ۾ ورهايل آهي. اعتزاز ۽ نواز شريف Idealist  ڌارا جا حامي آهن، جڏهن ته پيلز پارٽي، اسفند يار ولي ۽ مولان فضل الرحمان Pragmatic ڌارا جا حامي آهن. ججز اشو Political Realism (سياسي سچائي) ۽ Idealism وچ ۾ هلندڙ جنگ جو شڪار آهي. سنڌ ۽ بلوچستان جا ماڻهو پنهنجي سياسي جدوجهد جي ڪري ججن جي بحالي کي قدر جي نگاهه سان ته ڏسن ٿا، پر پنهنجي پر ۾ پريشان به آهن ته اسلام آباد پاران مقرر ڪيل منصف سندن هيرا ڪيئين بڻبا؟ آڊيلزم جي اڀار ۽ ميڊيا پاران سچ تي راتاهي سنڌ ۽ بلوچستان جي عوام کي عدليه ۾ پنهنجي قومي حقن کي نظرانداز ڪرڻ تي مجبور ڪيو آهي. هيءَ هڪ وڏي ٺڳي آهي، جنهن ۾ سنڌي ۽ بلوچ عوام جو آواز لاهور جي جلسن ۾ دٻجي ويو آهي. سنڌ ۽ بلوچستان جي عوام جو موقف ڪنهن به چئنل تي نه ٿو ڏنو وڃي ته سندن صوبي ۾ ڪهڙن منصفن کي ڪهڙي طريقي سان مقرر ڪيو پيو وڃي. سنڌ ۽ بلوچستان جي عوام کي اسٽيبلشمينٽ جي جنگ ۾ ڌڪيو پيو وڃي، جيڪو هڪ وڏو ڌوڪو آهي. سنڌ ۽ بلوچستان جي عدليه سندس عوام جي حقن جي عڪاسي هجڻ گهرجي، جيڪا گذريل 60 سالن ۾ نه رهي آهي. هاڻ وقت آهي ته فيڊريشن ۾ هن خرابيءَ کي به دور ڪيو وڃي.

barrister-zamir@hotmail.com