|
غير يقينيءَ جي عمر مختصر ڪريو! صدر مشرف جي مواخذي لاءِ شروع ٿيل سرگرمين ۾ گهڻي تيزي اچي وئي آهي. صدر خلاف چارج شيٽ کي حتمي شڪل ڏيڻ واري ڊرافٽ ڪاميٽيءَ جو اجلاس پڻ ڪالهه اسلام آباد ۾ ٿي چڪو آهي. صدر مشرف کي سندس سياسي محسنن ۽ حامي حضرات طرفان آئين جي آرٽيڪل 58 ٽو بي جو استعمال نه ڪرڻ ۽ مواخذي کي منهن ڏيڻ يا وري استعيفيٰ ڏيئي ڇڏڻ جي صلاحن جون خبرون به رپورٽ ٿي چڪيون آهن. اهي خبرون به عام آهن ته، اسٽيبلشمينٽ پڻ صدر مملڪت کي پنهنجي مستقبل جي باري ۾ جلد فيصلو ڪرڻ جو پيغام ڏيئي ڇڏيو آهي. آمريڪا ۽ برطانيا سميت ڪجهه ملڪ صدر مشرف خلاف مواخذي واري تحريڪ کي پاڪستان جو اندروني معاملو قرار ڏيئي چڪا آهن. اهڙي صورتحال ۾ ڪنهن ”نجات دهنده“ جو انتظار ڪرڻ ۽ معاملن کي شديد کان شديد تر بحراني ڪيفيت ڏانهن وٺي وڃڻ بدران جلد ڪنهن فيصلائتي مرحلي تي پهچائڻ جي ضرورت آهي، ڇو ته هڪ طرف فاٽا ۽ سرحد صوبي جون حالتون انتهائي سنگينيءَ ڏانهن جنهن تيزيءَ سان وڌي رهيون آهن ۽ بلوچستان جي صورتحال جهڙي نموني خراب ٿيندي وڃي، ان صورتحال ۾ معاملن کي آئيني طرح سان حل ڪرڻ ۾ جيتري به دير ٿيندي، غير يقينيءَ جو عرصو جيترو به وڌندو، اهو انتهائي ڀوائتا نتيجا آڻي سگهي ٿو. ان ڪري معاملو ڏنل ”ڊيڊ لائين“ تائين هر صورت ۾ حل ٿيڻ گهرجي. پارليامينٽ کي صدر مملڪت جي مواخذي جو آئيني اختيار آهي ۽ جمهوري قوتون پارليامينٽ جي بالادستيءَ ۾ جيئن ته يقين رکندڙ هونديون آهن، صدر مشرف به جمهوريت پسند ۽ پاڻ کي جمهوريت جو وڏو حامي سڏائيندو رهيو آهي، ان لحاظ کان صدر مشرف کي به پارليامينٽ کي بالادست سمجهڻ گهرجي. عملي صورت کڻي ڪهڙي به هجي پر آئيني لحاظ کان ملڪ ۾ جيئن ته پارلياماني نظام آهي، ان ڪري فيصلي لاءِ به پارليامينٽ سان رجوع ڪرڻ وارو آئيني طريقو اختيار ڪيو ويو آهي، ته ان لاءِ ڪنهن لاءِ به پريشانيءَ جي ڳالهه نه هجڻ گهرجي. سڄي ملڪ جي نمائندگي پارليامينٽ ۾ آهي ۽ چارج شيٽ جا جواب ڏيڻ کانپوءِ پارليامينٽ جيڪو به فيصلو ڪري، ان کان خوفزده ٿيڻ جي ڪهڙي ڳالهه آهي؟ اهو ته جمهوري عمل آهي ۽ هڪ پاسي جمهوريت جي ڳالهه ڪئي وڃي ٿي، ته ٻئي طرف جمهوري عمل کان پريشان ٿيڻ کي ڀلا ڇا سمجهجي؟ صدر مشرف جيڪڏهن ڪو غير آئيني ڪم نه ڪيو آهي ته پوءِ کيس مواخذي واري آئيني طريقي تي پريشان ٿيڻ جي ڪهڙي ضرورت آهي؟ جيڪڏهن صدر پاڻ تي لڳايل الزامن جو مطمئن ڪندڙ جواب نٿو ڏئي ۽ پنهنجو دفاع نٿو ڪري سگهي، ته پوءِ کيس جمهوري فيصلو قبولڻ ۾ اعتراض نه هجڻ گهرجي. ان حقيقت کان انڪار نٿو ڪري سگهجي ته ملڪي حالتن جي صحت ۽ سگهائي ڪا ايتري بهتر نه آهي، هڪ طرف فاٽا ۽ سرحد صوبي ۾ صورتحال جي سنگيني سرس ٿيندي وڃي، ته ٻئي طرف بلوچستان جي صورتحال به ڳڻتي کان خالي نه رهي آهي. هڪ غير يقيني آهي، جنهن سياسي استحڪام کان وٺي معاشي ميدان تائين پنهنجا هاڃيڪار اثر ڇڏيا آهن ۽ ان غير يقينيءَ جي ڊگهي زندگي، معاشي استحڪام (جيڪڏهن آهي ته) جي حياتي مختصر ڪري سگهي ٿي. غير يقينيءَ جي غبار جي خاتمي جو دارو مدار ڇڪتاڻ جي تڪڙي پڄاڻيءَ تي آهي. ان ڪري حڪمران اتحاد کي به اسان اهو چونداسين ته ائين نه ٿئي، جو پارليامينٽ جا پتا ڏيکاري وري معاملا ڪنهن ڏي وٺ جي بنياد تي پارليامينٽ کان ٻاهر طئي ڪيا وڃن ۽ نه ئي وري ”گهربل نتيجا“ حاصل ڪرڻ لاءِ معاملن کي ڊيگهه ڏيئي اينگهايو وڃي، جيڪو عمل ملڪي استحڪام لاءِ بهتر نه هوندو، ڇو جو هي ملڪ بحراني ڪيفيت ۾ گهڻي وقت تائين رکڻ جو متحمل ٿي نٿو سگهي. اها ڳالهه حڪمران اتحاد توڙي ايوان صدر کي به محسوس ڪرڻ گهرجي ته صرف مواخذو ۽ ججن وارا مسئلا ئي اڪيلا مسئلا نه آهن، جن تي حڪمرانن کي توانائي خرچ ڪرڻي آهي، اڃا ته ٻيا ڪيترائي انتهائي اهم مسئلا آهن، جيڪي حڪمرانن جي ڌيان جي راهه نهاري رهيا آهن. مهانگائيءَ جو مسئلو سرفهرست آهي، امن امان جو معاملو ان کان سواءِ آهي. اڃا ته دهشتگرديءَ مان به عوام جي جان ڇڏائڻي آهي. اٽي، لٽي، اجهي ۽ روزگار وارو واعدو به ته عوام سان پورو ڪرڻو آهي. هن وقت حالت اها آهي ته، غربت سبب ماڻهو خودڪشيون ڪرڻ ۽ پنهنجي اولاد کي وڪڻڻ تي مجبور آهن. ان ڪري حڪمرانن کي گذارش آهي ته ڏنل ”شيڊيول“ مطابق معاملي کي آئيني طريقي سان حل ڪيو وڃي، ته جيئن غير يقينيءَ جو خاتمو اچي سگهي، ملڪ بحراني ڪيفيت مان نڪري سگهي ۽ عوام جي ٻين انتهائي اهم مسئلن جي حل لاءِ به حڪمران وقت ڪڍي سگهن. |